#مجهول_المالك

يُكرّس حكم مجهول المالك ضعف الدولة، وانتشار الفساد، وتبرير الاستيلاء على الأموال العامة، مما يستدعي فقهًا ماليًا جديدًا يُمكّن المؤسسات، ويُعيد الاعتبار للملكية العامة، ويضع حداً لاستغلال الدين في تغطية السرقات….

يُسهم اعتبار أموال الدولة كمجهولة المالك في شرعنة الفساد وتقويض الدولة المدنية، عبر تطويع الحكم الفقهي لمصالح سياسية، بينما تبرز اجتهادات إصلاحية ترى شرعية الدولة وتملكها للأموال ضمن عقد اجتماعي يحترم القانون والشرع…