
النخب والشأن العام في العراق
تعاني النخب العراقية أزمة عميقة بفعل تغليب المصالح الخاصة، والتشظي، وضعف الاهتمام بالشأن العام، مما يربك بناء الدولة، ويعمق فقدان الثقة، ويجعل الحاجة ملحة إلى نخبة عضوية تقود مشروعاً وطنياً جامعاً…

تعاني النخب العراقية أزمة عميقة بفعل تغليب المصالح الخاصة، والتشظي، وضعف الاهتمام بالشأن العام، مما يربك بناء الدولة، ويعمق فقدان الثقة، ويجعل الحاجة ملحة إلى نخبة عضوية تقود مشروعاً وطنياً جامعاً…

يستعرض المقال تاريخ الحياة السياسية العراقية خلال المائة عام الماضية موضحاً غياب مشروع دولة حقيقي بسبب تشكل العراق ككيان استعماري ويتناول التأرجح بين الاستقرار القسري والصراع العنيف داعياً إلى صياغة مشروع دولة وطني جامع وضرورة إصلاح النظام السياسي….

يوضح النص كيف توظّف الولايات المتحدة عامل الخوف كأداة استراتيجية لإعادة تشكيل التحالفات وفرض التبعية، مع إعادة تعريف التهديدات في الشرق الأوسط، داعياً دول المنطقة، خصوصاً العراق وإيران، إلى خطاب خارجي عقلاني يرسّخ الأمن عبر التعاون لا التخويف….

يتناول النص ضرورة إعادة تكييف قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل الدولة الحديثة، بحيث تتحول لمسؤولية جماعية ومؤسساتية تدعم الإصلاح المجتمعي، مع ضرورة تطوير الفقه ليتناسب مع تحولات الدولة والقانون ومتطلبات العصر….

تسهم البنية الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا حين تسيطر عليها قيادات سياسية فاسدة، في تسهيل انحطاط الدول، بينما تبرز أهمية العدالة الاجتماعية والقيادة الحكيمة في تقدمها. فمصير الدول يتحدد أساسًا بعواملها الداخلية لا الخارجية….

الثقافة السائدة تحدد مصير الدول، فالمجتمعات الناضجة تتعلم من الماضي وتقبل الاختلاف، بينما المجتمعات المتخلفة تكرر أخطاءها وتعيش في صراعات، ما يؤدي إلى ضعفها وزوالها، ويرتبط تطور القيادة السياسية مباشرة بجودة الثقافة….

تتحدد نهضة الدول أو انحطاطها بجودة القيادة السياسية، لا بحجم الموارد أو السكان؛ فالقادة الأكفاء ينهضون بالدول الضعيفة، بينما القيادات الفاسدة تدمر أعظم الأمم رغم وفرة إمكاناتها، والمجتمع ينال القيادة التي يستحقها غالبًا….

يحلل النص شيوع التفسير الغيبي في العراق لتبرير الإخفاقات الفردية والسياسية، مكرسًا الاستسلام والفساد. ويرى أن مواجهة الظاهرة تكون عبر التعليم والنقد البنّاء وتعزيز التفكير العلمي، لإعادة الوعي الجمعي نحو الفعل والمسؤولية والتغيير….

يحذر النص من خطورة السلاح المنفلت على سيادة الدولة العراقية، مؤكدًا أن حصر القوة بيد الحكومة هو شرط أساسي للأمن والتنمية. الظاهرة تهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد، وتضعف مؤسسات الدولة وتُبقي العراق في دوامة الفوضى والتخلف….