
أرشیف
القصور التشريعي العراقي أمام ثورة الذكاء الاصطناعي خطر قانوني واستنزاف معرفي
تؤكد الورقة على ضرورة تحديث التشريعات العراقية المتعلقة ببراءات اختراع الذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الابتكارات التقنية الحديثة. تستعرض المبادئ التوجيهية السعودية لعام 2025 كنموذج متقدم يُمكن للعراق الاستفادة منه، خاصة في ثلاث محاور: اشتراط المساهمة البشرية، رفض اعتبار الذكاء الاصطناعي مخترعاً مستقلاً، والتمييز بين البرمجيات التقنية والمجردة…